والورثة إخوته مثلا ( وحاز الميراث ) وجمعه كملا ( إن كان أولى ) منهم في المرتبة ، كما لو كانوا في المثال إخوة الميّت . والحكم بذلك مطلق ( سواء كان المورث مسلماً أو كافِراً ) بلا خلاف في شئ من ذلك في الظاهر ، بل عليه الإجماع في بعض العبائر . وهو الحجّة ; مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة ، وفيها الصحاح والموثّقات : ففي الصحيح : من أسلم على ميراث قبل أن يقسّم فله ميراثه ، وإن أسلم وقد قسّم فلا ميراث له ( 1 ) . ونحوه الموثّقان كالصحيحين بأبان ( 2 ) المجمع على تصحيح رواياته ، والخبران ، أحدهما الموثّق ( 3 ) . وفي الصحيح أيضاً : عن رجل مسلم مات وله أُمّ نصرانيّة وله زوجة وولد مسلمون ، فقال : إن أسلمت أُمّه قبل أن يقسّم ميراثه أُعطيت السدس ، قلت : فإن لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب مسلمين وله قرابة نصارى ممّن له سهم في الكتاب لو كانوا مُسلمين لمن يكون ميراثه ، قال : إن أسلمت أُمّه فإنّ ميراثه لها ، وإن لم تسلم أُمّه وأسلم بعض قرابته ممّن له سهم في الكتاب فإنّ ميراثه له ، فإن لم يسلم أحد من قرابته فإنّ ميراثه للإمام ( عليه السلام ) ( 4 ) . وهل يبقى الميراث على حكم مال الميّت إلى أن يقسّم ، أو يسلم الباقي ويصير بلا مالك بالفعل غير الله تعالى ، أو ينتقل إلى الموجودين ملكاً متزلزلا ثمّ ينتقل منهم إلى من يسلم بعدهم كلاّ أو بعضاً ، أو يكون إسلامه كاشفاً عن الملكيّة بعد الموت فيه ؟ أوجه ثلاثة ، وقطع الشهيدان في الدروس ( 5 )

--> ( 1 ) الوسائل 17 : 382 ، الباب 3 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 2 ، 3 ، 4 ، 5 . ( 2 ) الوسائل 17 : 382 ، الباب 3 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 2 ، 3 ، 4 ، 5 . ( 3 ) الوسائل 17 : 382 ، الباب 3 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 2 ، 3 ، 4 ، 5 . ( 4 ) الوسائل 17 : 380 ، الباب 3 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 1 . ( 5 ) الدروس 2 : 345 .